كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي عن قيام المؤسسة بتطبيق نظام الفائدة في قيمة القروض العقارية التي تقدمها للمستفيدين بموجب برنامج او نظام القسط المتناقص الذي يعمل على احتساب الفائدة من خلال المبالغ المتبقية لسدادها وليس المبلغ المدفوع كاملا كما يحدث بالنسبة للبنوك المحلية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم عقب توقيع عقد مشروع مساكن بنك الرياض والذي وقعه رئيس مجلس ادارته راشد الراشد يوم امس بمقر المؤسسة بالرياض. وقال المحافظ ان الشرط الجزائي المدون ضمن شروط الاستفادة من البرنامج لن يكون واردا لان المؤسسة التي هي سوف تقوم باستقطاع الاقساط من رواتب المستفيدين. واضاف ان القطاع الخاص ليس له الحق في الاستفادة من برنامج مساكن في الوقت الحالي وانحصر على المستفيدين من نظام التقاعد لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. وعن تحديد الفئات التي تمنح اعلى سقف في القرض قال ان الدولة لديها 16 سلما وظيفيا ولا يمكن ربط أي مرتبة بالقروض الممكن منحها اياه وعن اقل مبلغ يقدم في مشروع مساكن وهو 150 الف ريال فان مشروع مساكن يخول المستفيدين من شراء شقق وليس بالضرورة ان تقدم المؤسسة الحلول لكافة الفئات بل تتيح الشراء لكافة انواع العقار سواء شقة او دوبليكس او فيلا كما لا يحق لمن يحصل على العقار ان يقوم ببيعه او تأجيره لانه يظل عقارا مرهونا. وعن اعفاء المتوفى من سداد القرض قال المحافظ ان المؤسسة تدرس هذا الموضوع الى جانب عدد من الموضوعات بينها وبين شركات التأمين وكما لا يوجد مانع من زيادة نسبة الدفعة الاولى الى 20% واكثر. واضاف ان طالب التمويل هو الذي يقوم بايجاد العقار ومن ثم يقوم البنك بتمويل ذلك العقار ويمكن ان يحصل المواطن على العقار خلال اسبوع في حال انهاء اوراقه الرسمية. ومن شروط الالتحاق بمشروع مساكن الذي تعتزم المؤسسة اطلاقه في يوم السبت القادم بتاريخ 15/6/1428هـ: اولا: المستفيدون من البرنامج: - الا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين. - الا يقل العمر عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما. - الا يقل الراتب عن 5 الاف ريال. - ان يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني او العسكري. - عدم وجود التزامات مالية اخرى. - للمؤسسة الحق في اعادة النظر في شروط التمويل. - للمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل. - يلتزم المستفيدون من البرنامج باستمرار السداد. ثانيا: اشتراطات المسكن:- عدم تجاوز عمر المسكن عن 10 سنوات. - يجوز شراء الفلة او الشقة او الدوبليكس ولا يجوز شراء الارض او العمائر. - ان يكون المسكن جاهزا للاستخدام. - تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية.
